ماهیت طلاق به حکم دادگاه

تشکیل زندگی مشترکعلاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریان‌های مادی است، نتیجه علاقه و پیوندیعاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجیاز رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوارمی‌بینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بارتعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک کهدر علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایرقراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرامادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا وانحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تاکلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطافپذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضایات این رابطه استخراج کنیم.

بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی ومعنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا اینخشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفینبود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصیخانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سسترا می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ ازتصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یاگسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند. به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت،طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی سادهدر مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را ازحکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده استکه راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجددازدواج وجود ندارد.

اگرچه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکمرجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد ومورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق ازوی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزامشوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشتاین مراحل دشوار، شوهر با رجوعی سادهوضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند. این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زنتوسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در اینصورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایدهمی‌شود.

بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیدهگرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار آید. بعضی از حقوقدانان خود را از قیدتکلف تحلیل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته اند، به اینصورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعینیست بلکه بائن است،اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد. این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زنو با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و بهعبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرفمواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم و موضوع حکمقانون را تغییر ندهیم. از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقرراتمربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاقها با حکم دادگاه مجاز می‌شود وبنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوعکنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذندادگاه را ندارد. بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقیفعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلعداشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکمدادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوعمرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخی بهاین مسئله نداده است.

همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق بااوضواع احوال و رویه قضایی است اما در واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرشاین نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن استبه زیان زن تمام شود. برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طورمختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است.

آثارطلاق رجعی را می‌توان چنین برشمرد:

1.امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)

2.حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی)

3.امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943قانون مدنی). بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.

4.در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زنموکول به اجازه زن است.

5.در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند.

6.طبق شواهد عدیده و ماده 8 قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکمزوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن درمدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن یا مرد مرتکب زناشوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند. (ماده 85 قانون مجازاتاسلامی)

7.زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلافعده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی)

8.در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمیتواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد.

9.ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاقرجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی)

بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائنبدانیم سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از اینطلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم وملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکمطلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاهمنافاتی ندارد، و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ ماننداینکه زن درمدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگردر مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن در طلاق بائن چنیننیست. پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلبنماییم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.

پس تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاقنمی‌باشد و این منطقی نیست که فقط به خاطر یکی از این آثار، سایر نتایجطلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص (اکثر) بزنیم. بهنظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه مانمی توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یکطرفه مردعمل نماییم، اما آنچه متین به نظر می‌رسد اینست که طلاق به حکم دادگاه راطلاق رجعی بدانیم با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چهمنطقی است که رضایت زن جهت بازگشت به رابطه ای که به درخواست وی منحل شدهباید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقعشده است. پس بهتر است بگوئیم که طلاق به حکمدادگاه رجعی است، لیکن رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد که هم حکمیمعارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و هم اگر کدورتهای ما بین زوجین برطرف شد وزن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطهزناشویی وجود داشته باشد. این هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعهدر آن رعایت می‌شود، مضافاً اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد بهکلی منتفی می‌شود.

خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکمدادگاه و به درخواست زن نیزطلاق رجعیمی‌باشد با این تفاوت که رجوعاز آن باید به توافق طرفین برسد.

ضمائم

 در شش مورد طلاقبائن محسوب می‌شود: 1- طلاق پیش از نزدیکی (طلاق غیر مدخوله). 2- طلاق زنیائسه. 3- طلاق خلع. 4- طلاق مبارات. 5- سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی. 6-طلاق صغیره

 همانطور که می‌دانیدرجوع ایقاع است که به فقط به اراده شوهر واقع می‌شود و دارای تشریفات طلاقنیست و اراده مخالف زن هیچ تأثیری در نفوذ رجوع ندارد. البته باید توجهداشت که تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده، رجوع در طلاق را موکول بهرضایت طرفین دانسته بود، لیکن با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص وبازگشت به نظام قانون مدنی و فقه در این خصوص، رجوع به همان کیفیت مقرر درقانون مدنی صورت می‌گیرد.

 باید توجه داشت اگرچهزنی که از شوهر کراهت دارد می‌تواند با بخشیدن حقوق خود یا مالی به شوهر درقالب طلاق خلع از وی جدا شود اما خلع بودن طلاق باید به توافق طرفین برسد وامتناع شوهر، تلاش زن را از تأثیر باز می‌دارد.

البته حکم دادگاه سببانحلال رابطه زناشویی نمی‌شود بلکه اذن در طلاق را می‌دهد و واجد آثار طلاقنیست. بنابراین زوج و در صورت استنکاف، نماینده دادگاه باید صیغه طلاق رااز جانب زوج، در حضور دو نفر شاهد واجد شرایط جاری کرده و در دفتر طلاق ثبتشود. از تاریخ اجرای صیغه طلاق، نکاح منحل می‌شود.

طلاق خلع، آن است که زنبواسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد از ویطلاق می‌گیرد تا امکان رجوع وجود نداشته باشد. این مال را فدیه می گویند. زن می تواند در مدت عده به فدیه رجوع کرده که در این صورت طلاق به حالترجعی بازمی‌گردد.

پس نتیجه می‌گیریم کهباید به حکم تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 عمل نمائیم. این تبصره مقرر می‌دارد: «طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدمامكان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابلرجوع اتس»

البته نگارنده پیشنهاد می دهد که رجوع به طور کلیبا اراده زوجین صورت گیرد چراکه رجوع نیز آثاری شبیه عقد نکاح دارد وهمانطور که عقد نکاح و آغاز زندگی باید به توافق طرفین برسد، بازگشت بهزندگی مشترک پس از انحلال نکاح نیز در حقوق و وضعیت هر دو طرف تأثیر میگذارد پس بهتر است که رجوع نیز در قالب توافق قابل وقوع باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: